تعریف نکاح مسیار

مسیار کلمه ای معجمی و لغت نامه‌ای نیست؛  بلکه اصطلاحی عامیانه است که در کشورهای حاشیه خلیج فارس و عربستان به این اسم مروج است و بنابر تعریفی که در مجمع فقهی مکه مکرمه از آن ارائه داده‌اند:  ازدواجی است دائمی با همان ارکان و شرایطی که نکاح دائمی دارد؛ با این تفاوت که زن از برخی حقوق خود مانند نفقه ، مسکن وقسم (نوبت شب) صرف نظر وگذشت می کند وآن را در اختیار شوهر می گذارد که هر وقت برای او میسر شد به او سر بزند ، وگذشت ازحقوق خود از نظر شرعی اشکالی ندارد؛ زیرا همچنان که برای شخص جایز است که از دیگری حقوق خود را مطالبه نماید نیز برای او جایز است که از حقوق خود در گذر کرده معاف نماید ؛ چنان چه ام المومنین حضرت سوده بنت زمعه رضی الله عنها از حق شب خود به نفع ام المومنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها گذشت ( صحیح بخاری /۲۵۹۳)ومسلم (۱۴۶۳) ودر مورد مهر زنان در قرآن می آید: اگر با رضایت چیزی از مهریه خود را به شما بخشیدند آن را حلال وگوارا مصرف کنید قال الله تعالی: «فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا»  [النساء/۴].

 یا می آید«وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ  [النساء/۲۴]»

 هم چنین نکاح بدون ذکر مهر وحتی نکاح بدون مهر صحیح می باشد؛ البته در این صورت مهر مثل بر ذمه شوهر لازم می شود.  المبسوط: ۵/۵۹ «وعقد النکاح بغیر تسمیة المهر جائز» وفی تبیین الحقائق ۲/۵۳۳ «صح النکاح بلا ذکر المهروکذا نفیه» وایضا فی شرح فتح القدیر:۳/۲۱۰، وفی مجمع الانهر ۱/۳۴۵  وفی الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة ۱/مادة۱۱

 وهمین دلایل به طریق اولی بر معاف کردن نفقه نیز صدق می کند.

 آشنایی بیشتر با صورت ‌های نکاح مسیار

۱-شخصی برای تجارت یا برای تحصیل به شهر یا کشوری دیگر می رود و برای این که خود را از فعل حرام نجات دهد با زنی در آن شهر به صورت دائم ازدواج می‌کند و زوجه در نفقه ومبیت به زوج سخت نمی گیرد؛ یعنی: هرگاه این فرد فرصت یافت می توانند باهم باشند .

۲-بعضی از بیوه زنان به علت نداشتن مشکل مادی با بخشیدن نفقه و نوبت شب گذاری خود، بامردی ازدواج می‌‌کنند تا از حقوق زناشویی بهره‌مند شده و از منکرات به دور باشند .

۳- فرد متاهلی همسری دیگر را به گونه‌ای اختیار می‌‌کند که همسر اول وی با خبر نشود و این عمل را به این خاطر انجام می‌دهد که زندگی‌اش با همسر اول دچار مشکل نشود وبر اثر نکاح دوم مشکلات پیدا نشود و ازدواج دوم را از او پنهان نگه می دارد.

در هر سه صورت‌؛ تمام شرائط و ارکان عقد نکاح شرعی از قبیل گواه، تعیین مهر، ثبوت نسب برای فرزندان از زن و مرد،‌ رضایت طرفین و الفاظی که بر دوام نکاح دلالت کند و….. وجود دارد. ودر بحث ادامه زندگی یا جدائی هم مانند بقیه متاهلین اند که زندگی زناشوئی را ادامه می دهند واگر از ادامه زندگی منصرف باشند،  بوسیله طلاق ؛ زندگی زنا شوئی را قطع می نمایند ومانند متعه، موقت نبوده وخود بخود جدائی واقع نمی شود.

تعریف نکاح متعه وموقت

حقیقت متعه این است که مرد وزنی بوسیله عقد تا مدتی مشخص همراهی یکدیگر را اختیار می کنند وباهم قرار می گذارند تا مدت مشخص شده از یکدیگر فایده حاصل نمایند وعموما در این عقد، شرط نکاح یعنی بودن  دو گواه وجود ندارد وپس از مدت معین خود به خود جدائی واقع می شود که از دیدگاه اهل سنت این نکاح ، نکاح شرعی نبوده وصحیح نیست ..

نکاح موقت

در این نوع نکاح مرد وزن مطابق با قانون نکاح ، در حضور دو گواه با لفظ نکاح، ایجاب وقبول می کنند  لیکن صراحتا ابراز می کنند که این عقد تا مدتی مشخص است وبعد از گذشت مدت، عقد خود به خود (بدون طلاق ، خلع وغیره ) به پایان می رسد این صورت نیز از دیدگاه اهل سنت شرعا حرام است ونکاح منعقد نمی شود.  فقهی مقالات : مولانا مفتی محمد تقی عثمانی :۱/۲۵۷،۲۵۸ ط میمن اسلامک پبلشرز

فرق بین نکاح مسیار ومتعه

۱- الف): نکاح مسیار نکاح دائم وشرعی بوده  با الفاظ « زوجتک» و«نکحتک» بدون قید وقت وزمان منعقد می شود.

 ب): نکاح متعه با لفظ « مَتِّعِیْنِیْ » همراه با قید مدت و زمان مشخصی مانند «متعینی بنفسک الی مدة کذا بکذا من المهر» منعقد می شود؛

ترجمه:  (مرا از خود بهره‌مند ساز(خود را در اختیار من بگذار) تا فلان مدت به این مقدار از مهر) ؛

۲-الف): در نکاح مسیار کاملا مانند نکاح شرعی ودائم حقوق از قبیل عدت، میراث، وثبوت نسب برای فرزندن از پدر ومادر ثابت می شود.

ب): اما درنکاح متعه وموقت هیچ کدام یک از این حقوق (عدت، میراث، وثبوت نسب) برای زوجین واولاد ثابت نمی شود. فروع کلینی ۲/۴۷ التهذیب ۲/۱۹۰؛ وسائل الشیعة ۱۴/۴۹۶

۳-الف): جدایی از نکاح مسیار ونکاح دائم،  بدون از وفات، طلاق، خلع، فسخ قاضی یا تفویض طلاق حاصل نمی شود.

ب): در متعه بعد از پایان مدت مشخص شده جدایی خود به خود بدون طلاق، وفات، خلع ، فسخ نکاح وغیره … صورت می گیرد . وسائل الشیعة۱۴/۴۹۵ فروع کافی ۲/ ۴۳

۴-الف): در نکاح مسیار و نکاح دائم، مرد در یک وقت نمی تواند بیشتر از چهار زن داشته باشد گرچه همه آن ها مسیاری باشند.

 ب): اما در متعه وموقت مرد در یک وقت می تواند بیشتر از چهار زن بلکه هزار زن داشته باشد .  فروع کافی ۲/  ۴۳ وسائل الشیعة ۱۴/۴۴۶

۵-الف): در نکاح مسیار ونکاح دائم، مهر مقرر می شود اما بسا اوقات خود زن آن را معاف می کند.

ب): ولی در نکاح متعه بجای مهر برای زن اجرت در نظر گرفته می شود و مبلغ آن نسبت به کوتاه بودن مدت استفاده از زن ، متفاوت می شود. التهذیب ۲/۱۹۱، فروع کافی ۲/۴۳

۶- الف):  در نکاح مسیار و نکاح شرعی و دائم، زنی که دارای شوهر است به هیچ وجه نمی تواند با مردی دیگر ازدواج نماید.

ب): در نکاح متعه و موقت جایز است زنی را که دارای شوهر است متعه نمود. من لا یحضره الفقیه ۲/۱۴۹ التهذیب ۲/۱۸۷ وسائل الشیعة ۱۴/۴۵۷ (عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قلت انی تزوجت امراة متعة فوقع فی نفسی ان لها زوجا فتفتشت عن ذلک فوجدت لها زوجا، قال: ولِمَ فتشت ؟)

(عن ابی عبدالله علیه السلام قال: قیل له : ان فلانا تزوج امراة متعة فقیل له : ان لها زوجا فسالها، فقال ابو عبدالله علیه السلام : ولِمَ سالها ؟)

با توجه به مطالب فوق؛ می توان بر فرق هایی که در میان عقد متعه ونکاح مسیار است پی برد، پس زنی که از طریق متعه وموقت به عقد شخصی در می آید نمی توان به آن،  عنوان و لقب زوجه شرعی داد اما زنی که از طریق نکاح مسیار به ازدواج شخصی در می آید همسر شرعی ودائم آن می باشد زیرا همان شرایطی را که نکاح شرعی و دائم دارد عینا همان شرائط را نیز نکاح مسیار دارد با این تفاوت که زن از برخی حقوق خود صرف نظر می کند که گاها این در نکاح دائم وشرعی نیز دیده می شود ، واین هیچ اشکالی بر صحت نکاح مسیار به وجود نمی آورد بر خلاف متعه وموقت که در آن شرائط نکاح دیده نمی شود.

 لذا وقتی در نکاح مسیار تمام شرائط نکاح شرعی رعایت می شود پس مانند نکاح شرعی جایز بوده و زوجین زندگی زنا شویی خود را بطور عادی ادامه می دهند.

 چنانچه مجمع الفقه الاسلامی مکه مکرمه از بین ازدواج‌های رایج همچون نکاح مسیار، نکاح موقت نکاح به شرط طلاق و…. فقط نکاح مسیار را جایز و حلال قرار داده است و نزد تمام فقها چه شیعه و چه سنی  بین نکاح مسیار و نکاح موقت و متعه فرق است.

قابل ذکر است گر چه نکاح مسیار با رعایت شرائط نکاح شرعی و دائمی؛ جائز است لیکن پیشنهاد به این ازوداج داده نمی‌شود زیرا عرفا این گونه ازداوج‌ها ناپسند است.

وبحث فی المجمع الفقهی، قد بحث فی الفترة من ۸ الى ۱۲ ابریل (نیسان) الحالی، بمقر الأمانة العامة للرابطة فی مکة المکرمة، عقود الزواج المستحدثة، کزواج المسیار والزواج بشرط الطلاق، والزواج المؤقت، ونکاح السر، والزواج العرفی، وزواج الأصدقاء (الفرند)،و الزواج المدنی، و الزواج بالتجربة. وکان زواج المسیار من أولى الصیغ التی أصدر فیها المجمع فتوى بجوازه، شریطة أن تتوافر فیه أرکان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع. ویتضمن زواج «المسیار» إبرام عقد زواج، تتنازل فیه المرأة عن السکن والنفقة والقَسْم أو بعض منها، وترضى بأن یأتی الرجل إلى دارها فی أی وقت شاء من لیل أو نهار، ویتناول ذلک أیضاً، إبرام عقد زواج على أن تظل الفتاة فی بیت أهلها، ثم یلتقیان متى رغبا فی بیت أهلها، أو فی أی مکان آخر، حیث لایتوافرسکن لهماولانفقة. نقل ازسایت «الشرق الاوسط» http://www.eslahe.com/News/print/تاریخ : چهارشنبه، ۶ اردیبهشت ماه، ۱۳۸۵

وفی البحر : وقید بالموقت؛ لأنه لو تزوجها على أن یطلقها بعد شهر فإنه جائز؛ لأن اشتراط القاطع یدل على انعقاده مؤبدا وبطل الشرط کما فی القنیة ولو تزوجها وفی نیته أن یقعد معها مدة نواها فالنکاح صحیح؛ لأن التوقیت إنما یکون باللفظ.   البحر الرائق شرح کنز الدقائق: کتاب النکاح : فصل فی المحرمات: ۳/ ۱۹۰ مکتبه رشیدیه

وفی فتح القدیر : أما لو تزوج وفی نیته أن یطلقها بعد مدة نواها صح .   فتح القدیر : کتاب النکاح: فصل فی بیان المحرمات ۳/۱۵۲ ط دار احیا التراث العربی

وفی رد المحتار: ( وبطل نکاح متعة ، ومؤقت ) ، وإن جهلت المدة أو طالت فی الأصح ولیس منه ما لو نکحها على أن یطلقها بعد شهر أو نوى مکثه معها مدة معینة.    رد المحتار: کتاب النکاح: مطلب : فیما لو زوج المولی امته : ۴/ ۱۴۳مکتبه رشیدیه

مفتی محمد تقی عثمانی در جواب سوال « کچه عرصے کی لئی نکاح کرنا» می نویسند: اگر انعقاد نکاح کی تمام شرائطموجود ہون ،اور عقد نکاح مین کوئی ایسا لفظ استعمال  نه کیا گیا ہو جس سے وه نکاح موقت سمجها جائے – اس صورت مین  وه نکاح منعقد ہو  جائے گا اور اس نکاح کے بعد تمتع جائز ہے اور نکاح کرنے والے مرد یا عورت کایه نیت کرنا که تعلیم کی مدت کے بعد ہم ا س نکاح کو ختم کردین گے اس نیت سے نکاح کی صحت پر کوئی اثر واقع نہین ہوگا – البته نکاح شریعت کے نزدیک چونکه ایک دائمی عقد ہے – اس لئے زوجین سے بهی یه مطالبه ہے که وه اس عقد کو ہمیشه باقی رکهین  اور شدید ضرورت کے علاوه کبهی اس کو ختم نه کرین اور عقد کرتے وقت ہی زوجین کاجدائی اور فرقت کی نیت کرنا نکاح کی اس مقصد کے خلاف ہے – اس لئے ایسی نیت رکهنا دیانة کراہت سے خالی نہین – والله اعلم  ۔۔۔

تیسری صورت یه ہے که مرد عورت با قاعده دو گواہون کے سامنے ایجاب وقبول کے ذریعے نکاح کرین اور نکاح مین اس بات کا بهی کوئی ذکر نہین ہوتا که یه نکاح مخصوص مدت کے لئے کیا جا رہا ہے لیکن فریقین مین سے  کسی ایک یا دونون کے دل مین یه بات ہوتی ہے که ایک مخصوص مدت گزرنے کے بعد طلاق کے ذریعے ہم نکاح ختم کردین گے – فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق اس طرح کیا ہوا نکاح درست ہوجاتا ہے  اور مرت وعورت با قاعده میان  بیوی بن جاتے ہین – اور ان کے در میان نکاح کا رشته دائمی اور ابدی طور پر قائم ہوجا تا ہے ۔  فقهی مقالات از مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مد ظلهم : ۱/ ۲۵۶، ۲۵۸

وفی بدائع الصنائع: لکن نکاح السر ما لم یحضره شاهدان فأما ما حضره شاهدان فهو نکاح علانیة لا نکاح سر إذ السر إذا جاوز اثنین خرج من أن یکون سرا قال الشاعر : وسرک ما کان عند امرئ وسر الثلاثة غیر الخفی وکذلک قوله : صلى الله علیه وسلم {أعلنوا النکاح } لأنهما إذا أحضراه شاهدین فقد أعلناه.  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع – :کتاب انکاح: ۳/۳۹۴ط دار الکتب العلمیة

قال العلامة المفتی محمد تقی العثمانی : ما دامت صیغة النکاح لا تتقید بوقت ولا زمان، وتستوفی الشروط انعقاد النکاح، فإن النکاح منعقد، والتمتع به جائز، وأما ما یضمره المتعاقدان أو أحدهما من نیة الفرقة بعد اکتمال مدة ما، فلا أثر له فی صحة النکاح غیر أنه لما کان النکاح فی الشریعة عقدًا مؤبدًا، فالمطلوب فیه أن یستدام من قبل الزوجین، ولا ینقص إلا عند حاجة شدیدة تقتضی ذلک، وإن إضمار نیة الفرقة منذ أول الأمر ینافی هذا المقصود، فلا یخلو من کراهیة دیانة، فلا یصار إلیه لا عند الضرورة من شدة الشبق فرارًا من الزنا الحرام. بحوث فی قضایا فقهیة معاصرة للعلامة العثمانی:۱/۳۴۲ مکتبه دار العلوم کراتشی

وفی موسو عة احکام المراة: ماحکم زواج الطالب او الطالبة المسلمة زواجا لاینوی استدامة بل النیة منعقدة عنده علی انهائه بمجرد انتهاء الدراسة .العزم علی العودة الی مکان الاقامة الدائم ولکن العقد یکون عقدا عادیا بالصیغة نفسها التی یعقد بها الزواج الموبد فما حکم هذا الزواج؟ الجواب : الاصل فی الزواج الاستمرار والتابید ، واقامه اسرة مستمرة مالم یطرا علیه ما ینهیه.   موسو عة احکام المراة المسلمة : ۲/۱۱۷۷ ط دار المکتبی

وفی التفسیر لمصطفی العدوی: حکم زواج المسیارالسؤال  ما هو رأی الشرع بالنسبة للزواج المسمى بالمسیار؟ وهل هو زواج متعة لبعض النساء؟ الجواب أما تسمیته بالمسیار فهذه تسمیة لا وجه لها، ونحن نرید له اسماً کان على عهد السلف الصالح حتى نناقشه مناقشة موضوعیة بناءً على أقوال علماء السلف، أعرف أنه انتشر فی السعودیة فی الفترة الأخیرة، وکان البعض أطلق علیه زواج المسیار، ونحن لا نوافق على هذه التسمیة من الأصل، فلیصاغ السؤال صیغة أسهل وأقرب للفهم من السائل؟ وممکن أن یعرف بالتالی:

امرأة تعرض نفسها على رجل لیتزوجها دون أن تفرض علیه مهراً، ولا نفقات ولا قسمة.

 نعید السؤال مرة أخرى: امرأة أرادت أن تتزوج رجلاً فعرضت علیه نفسها وقالت له: تزوجنی، قال: أنا فقیر، قالت: سامحتک فی المهر، قال: لا أستطیع أن أنفق علیک، قالت: أنا ثریة أنفق على نفسی. قال: لا أستطیع أن آتیک فی کل لیلة فأنا متزوج ومن بلد بعیدة، قالت: أنا أسامحک، المتیسر من وقتک قبلته، بهذه الصورة التی ذکرت، مَن عنده شیءٌ یمنع من مثل هذه الصورة؟ امرأة تنازلت عن صداقها، هل لتنازلها عن الصداق وجه شرعی أو لیس له وجه؟ قال الله تعالى: { فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَکُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا } [النساء:۴]،

 إذاً: سقطت هذه الجزئیة، وقد تزوجت أم سلیم على إسلام أبی طلحة ، فهذه تزوجت لإعفاف نفسها. هذا شیء، الشیء الثانی مسألة النفقة: باتفاق العلماء أنه یجب على الزوج أن ینفق على زوجته، قالت: أنا أعرف، إلا أننی متنازلة أیضاً عن النفقة،

ولنا من السلف من سلک هذا، قالت امرأة لأحد أولاد أبی طالب أظنه عقیل بن أبی طالب أو من آل العباس: أنفق علیک، ولا تتزوج علیّ، قال: قد فعلت، قالت: وأنا قد فعلت.بقیت الثالثة وهی مسألة القسمة: هذه رضیت بساعة، ویجوز لها أن تسقط کل أیامها کـسودة بنت زمعة فإنها أسقطت أیامها لرسول الله علیه الصلاة والسلام، لا ترید ساعة ولا ساعتین، وقالت: یومی لـعائشة یا رسول الله! إن جاءها بعد ذلک فهو فضْل منه.

 بعد هذا التقنین أو التقعید الذی فحواه: أنه لیس هناک نهی، یبدأ النظر فی مسألة المفاسد والمصالح، یعنی إذا کان هذا هو الإطار الکلی للفتیا، فما هی المصلحة المترتبة من وراء هذا الزواج أو المفسدة المترتبة من وراء هذا الزواج. یعنی: إذا کانت القواعد الکلیة تفید المشروعیة، إذاً: نبدأ فی النظر مرة ثانیة إلى المفاسد والمصالح،

 فمن المصالح التی قد ترد فی هذا الباب قول القائل: أنا أذهب لأندونیسیا، وهناک نساء متبرجات تبرجاً مزریاً، وأبیت فی الفندق، وفی اللیلة الواحدة تطرق على باب الفندق مائة امرأة بکل أنواع الجمال الذی ترید، فأرید أن أُعِف نفسی، وأنا أبقى مدة للاستیراد أو التصدیر فأتزوج امرأة على کتاب الله وعلى سنة رسول الله، هذا لأننی أعطیها صداقاً، وأعف نفسی بها، وهی تفرح بالصداق، حتى إنها تفرح بالمبلغ الذی هو بالنسبة لأهل بلادها طائل، وأبقى على هذه الحال، وقد أُرزق منها بولد، وقد لا أُرزق منها بولد، وقد أطلقها، وقد لا أطلقها، لکن فی نیتی أننی سأفارقها ولم أُبرزه، هل أحاسب علیه شرعاً؟ سؤال: شخص تزوج امرأة وفی نیته الفراق، لکن ما قصد بالزواج أنه یدمرها، لکن قصد أن یتعفف، قال: سأتزوج وأعطیها صداقاً ثم یمکن أن أطلقها -لم یقل باللسان بل فی ذهنه- وإن کانت جمیلة بقیت، وإن کانت العکس أفارقها، هذا الزواج من أصله ینعقد أو لا ینعقد؟

 الإمام الشافعی یرى أن هذا الزواج ینعقد ولا غبار علیه، استدلالاً بقصة ذی الرقعتین التی وردت بإسنادین کلاهما مرسل، کما عند الشافعی فی الأم: أن رجلاً قرشیاً کانت تحته امرأة من قریش، فکان یؤذیها ویضربها، فطلقها ثلاث تطلیقات، فتعسر الأمر وانتهى، فقالوا: نبحث عن محلل یحلل هذه المرأة لزوجها، فبحثوا فما وجدوا أحداً یضمنون أنه یتزوج ویطلق إلا رجلاً کان یلبس ثیاباً مرقعة ویقم المسجد -یکنس الجامع- فذهبت إلیه امرأة وسیطة، وقالت: هل لک أن تبیت اللیلة مع امرأة تأتیها وتجامعها ونعطیک ثوبین جمیلین وتطلقها فی الصباح؟

 قال: لا حرج، فدخل بها وبات معها، فقالت له فی اللیل لما أعجبها وأعجبته: إنهم سیطرقون علینا الباب الفجر ویقولون: اخرج وطلِّق، فقل لهم: لن أطلق، واذهب إلى أمیر المؤمنین عمر ، فقاموا فی الفجر، وضربوا الباب، فقال: ما أنا بخارج، هی زوجتی، قالوا: طلق، قال: ما أنا بمطلق، فارتفع الأمر إلى أمیر المؤمنین عمر ، فأمضى الزواج، مع أنه دخل وفی نیته أن یطلق فی الصباح، فأمضى الزواج وجلد المرأة التی کانت وسیطة تعزیراً لها، وأمضى الزواج

واستدل بها الشافعی على أن الشخص إذا تزوج وفی نیته أن یطلق أن الزواج صحیح، وقال: ربما نیته تتغیر وهو داخل ینوی الطلاق، فقد ینوی الإمساک بعد ذلک، واستدل أیضاً بحدیث الرسول علیه الصلاة والسلام: ( إن الله تجاوز عن أمتی ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتکلم ) فحدیث النفس لا یؤاخذ به أحد.

فالسؤال المطروح: ما المفسدة المترتبة على زواج المسیار؟ هذا له شروط غیر شروط زواج المتعة؛ لأنه لابد فی زواج المسیار من الولی، وهو أبوها أو أخوها الذی یزوجها، وهنا تنازلت عن الصداق، وزواج المتعة تأخذ المرأة فیه الصداق. وإذا وجد الأطفال وجب على الأب شرعاً ما یجب علیه تجاه أی طفل، وهذه مسألة سابقة لأوانها، ألیس الخلیل إبراهیم علیه السلام کان تارکاً لإسماعیل و سارة فی مکة، وهو وزوجته فی الأرض التی بارک الله فیها للعالمین، وکان یذهب لتفقده بمکة. یعنی أنت الآن متزوج واحدة مستقرة هنا، وجاءت أخرى قالت: أنا یتیمة أدرکنی، تزوجنی بأی طریقة، أنقذنی من الذی أنا فیه، تزوجتها وجعلتها فی شقتها التی هی فیها، وتذهب إلیها وقت الفراغ أیحرم؟

 إذاً: هو لیس بزواج متعة؛ لأنه بولی وشهود، وتعتد بعده العدة الشرعیة، وإذا رُزق ولداً فهو ولده. وهذه المسألة أول ما قرأتها، کنت مستنکراً لها أشد الاستنکار، ولما تقرأ أقوال الأئمة تجد الجمهور على ذلک؛ لأن النبی صلى الله علیه وسلم قال: ( إن الله تجاوز لأمتی ما حدثت به أنفسها ).

وکم من شخص یدخل بالمرأة، وفی نیته المعاشرة فیطلق فی الیوم التالی، وکم من شخص یدخل وفی نیته الفراق ویمسک، ویحبها بعد ذلک، وتلتئم المعیشة. إذاً: هل العقد صحیح؟ وهل الطلاق حرام؟ لیس حراماً، إذاً ما هو الإثم؟ ولماذا یبطل العقد؟ ما حددنا مدة، ولا أتینا بکلمة بها بمسحة من أثر المتعة. وکما أن نیة الطلاق موجودة فإن نیة الإمساک موجودة، ثم أنت ما لک وللنیة التی فی الداخل، نحن قلنا: إن الطلاق غیر محرم.

 وهناک توهمات أحیاناً یتوهمها الشخص، أحیاناً توجد مفاهیم استقرت وهی خطأ، واحد الآن زوجته تعیش معه فی غایة الانضباط، ما عملت أی شیء خطأ، وزوجة جمیلة وحسناء ورحیمة، فجأة قال: أنا لا أریدها، لماذا؟ قال: لا أریدها، أنتِ طالق، هل هو آثم؟ لیس آثماً، لکن هل هو أحسن؟ لا، ما أحسن، ولیس هو بتصرف المحسنین، لکن التأثیم یحتاج إلى دلیل؛ لأن الله قال: { فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ } [البقرة:۲۳۱].

ونکرر بأن التحدید بمدة لا یجوز؛ لأن هذا داخل فی زواج المتعة، فإن قال: أتزوجک وأطلقک بعد ثلاثة أیام، لا یجوز أبداً.وأنا أذکر مثالاً لکن مع الفارق الدقیق: جاءت امرأة رفاعة القرظی إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم فقالت: یا رسول الله! إن رفاعة طلقنی فبتَّ طلاقی، وإنی تزوجت بعده بـ عبد الرحمن بن الزبیر ، وإنه والله! یا رسول الله ما معه إلا مثل هذه الهدبة، وأشارت إلى طرف من ثوبها، تعنی أنه کذا وکذا. فقال الرسول صلى الله علیه وسلم: ( لعلک تریدین أن ترجعی إلى رفاعة ؟ لا، حتى تذوقی عسیلته، ویذوق عسیلتک )، فالمرأة تطلقت ثلاثاً من رفاعة ، ودخلت على هذا الزوج الجدید عبد الرحمن بن الزبیر وفی نیتها أن تفتعل أی مشکلة حتى تطلق وترجع إلى زوجها الأصلی، والرسول کان یبتسم وهی تحکی له، و سعید بن خالد جالس فنهر وزجر هذه المرأة التی تجهر عند رسول الله بهذا، ولم یعجبه هذا الکلام، لکن الرسول علیه الصلاة والسلام کان یبتسم، هل قال لها الرسول صلى الله علیه وسلم: أنت آثمة؟

 المرأة لیس بیدها من أمر النکاح شیء، لکن ممکن تفتعل مشکلة وتجعل عیشتک سوداء حتى تطلقها، لکن تحریم الزواج بناءً على نیتها المسبقة لیس فیه دلیل على أنها آثمة، ولا أثمها الرسول علیه الصلاة والسلام، ولا وصفها بأنها محلِّلة، وهی لیس لها من أمر عقد النکاح أی شیء، لکن إذا الزوج تزوجها بنیة التحلیل هو الذی یأثم، والمحلَّل ملعون، کما فی حدیث: ( لعن الله المحلِّل والمحلَّل له ) والملعون هو: المطرود من رحمة الله، والله أعلم. .”

  فإن نکاح المسیار عقد نکاح کسائر عقود النکاح، لا فرق بینه وبینها فی حقیقة العقد، ولا فی أرکانه وشروطه، وإنما یفترقان فی بعض متعلقات العقد، وذلک بتنازل أحد طرفی العقد عن بعض حقوقه المشروعة، ووجه ذلک أن المرأة فی نکاح المسیار تتنازل عن بعض حقوقها على زوجها؛ فهی تتنازل عن حقها فی النفقة والمبیت بحیث لا یلتزم الزوج بالنفقة علیها ولا المبیت عندها، والإنسان کما یجوز له المطالبة بحقوقه الخاصة به، فإنه یجوز له أن یتنازل عنها أو عن بعضها، وبما أن نکاح المسیار لا یختلف عن غیره من عقود النکاح فی الماهیة، وإنما یختلف عنها فی إسقاط بعض الحقوق؛ فإن کتب الفقه التی تناولت عقد النکاح عموماً تعد من المراجع والکتب التی تتحدث عن نکاح المسیار، وذلک عندما یتعرض مؤلفوها لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وما یجوز إسقاطه من هذه الحقوق وما لا یجوز ونحو ذلک، ومن الکتب المؤلفة فیما یتعلق بنکاح المسیار بخصوصه کتاب: (زواج المسیار دارسة فقهیة واجتماعیة نقدیة) لعبد الملک بن یوسف المطلق. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. سلسلة التفسیر لمصطفى العدوی – (ج ۴۳ / ص ۲۲) شامله

وفی شرح سنن أبی داود: السؤال: ما معنى زواج المسیار؟

 الجواب: زواج المسیار هو أن الإنسان قد یکون عنده زوجة ویرید أن یتزوج امرأة أخرى سراً ولا یقسم لها فی المبیت، بل یزورها زیارة فی النهار ویخفی ذلک عن زوجته حتى لا تدری بأنه متزوج بأخرى، فیبیت عند زوجته کل لیلة ویتفق مع هذه أن یتزوجها على أن یأتی إلیها فی النهار ساعة أو ساعتین، والزواج -کما هو معلوم- مطلوب فیه أن یعلن وأن یشهر وألا یخفى. شرح سنن أبی داود – عبدالمحسن العباد (ج ۱/ ص ۲) شامله

وفی فتاوى الشبکة الإسلامیة معدلة: ما هی مشروعیة زواج المسیار حیث إنی مطلقة ، وعندی طفلة ، وأرید أن أتزوج زواج مسیار وأنا لا أرید أن أغضب الله ولکن بدون معرفة الأهل فهذا الشخص لن یوافقوا علیه وکذلک ظروفی لا تسمح بترک أمی، و لا أرید الإعلان عن هذا الزواج حیث إنی أخاف على حضانة ابنتی ، أرجو الإفادة ؟؟

 الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فزواج المسیار جائز وسبق حکمه فی الفتوى رقم: ۳۳۲۹ ، ویشترط فیه شروط النکاح من الولی وغیره من الشروط ، فإذا اختل فیه شرط کعدم الولی لم یصح . وإذا کان الرجل المتقدم کفؤا لک ، فلیس لولیک رفض تزویجک به ، وإذا رفض فإنه یکون عاضلا ، ویحق لک رفع أمرک إلى القاضی ، لینقل الولایة إلى غیره ، أو یقوم بتزویجک ، وسبق بیانه فی الفتوى رقم: ۷۲۸۵۱ .

ولا یؤثر عدم الإعلان عن الزواج فی صحته ، فالزواج صحیح وإن لم یعلن عنه ، ولکن یستحب إشهاره .وبزواج الأم یسقط حقها فی حضانتها لابنتها، وتنتقل إلى من یلیها من الحاضنین ، إلا أن یتازل عنها الحاضن .ولا یجوز لها منع الحاضن من حقه بإخفاء النکاح أو بأی وسیلة أخرى، ولکن بإمکانک إذا تزوجت أن تطلبی ممن له الحضانة بعدک أن تبقى البنت عندک، والغالب أنه یوافق إذا لم تکن بینکم مشاکل سابقة.والله أعلم. فتاوى الشبکة الإسلامیة معدلة-۵۶ألف فتوى – (ج ۱۰ / ص ۳۸۰۰) شامله

وفی فتاوى الشبکة الإسلامیة معدلة : السؤال: نرجو التکرم بمعرفة حکم الدین فی زواج المسیار وکیف یکون سکن الأسرة فی مثل هذه الحالة؟ وحال وجود أبناء؟

 الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:فالنکاح الشرعی الصحیح هو الذی توفرت فیه الشروط المعتبرة شرعاً، وهذه الشروط هی: أولاً: تعیین الزوجین. ثانیاً: رضا الزوجین. ثالثاً: الولی، فلا یجوز نکاح امرأة إلا بولی، لقول النبی صلى الله علیه وسلم: “لا نکاح إلا بولی”. أخرجه أحمد وأبو داود وغیرهم … . رابعاً: الإشهاد على عقد النکاح، فلا یصح إلا بشاهدین. خامساً: خلو الزوجین من الموانع بأن لا یکون بهما أو بأحدهما ما یمنع التزویج من نسب أو سبب کرضاع واختلاف دین بأن یکون الزوج کافراً والمرأة مسلمة، أو الزوج مسلماً والمرأة غیر مسلمة ولا کتابیة.فإذا وجد النکاح بهذه الشروط فهو صحیح،

وما یسمى الیوم بنکاح المسیار إن تمت فیه الشروط السابقة صح، ویبقى للزوجة الحق فی أن تسقط نفقتها أو سکناها، أو شرط العدل بینها وبین ضرتها إن کانت هناک ضرة، ولا یعکر إسقاطها لحقها على صحة عقد النکاح.وأما سکن الأسرة، فإن کانت قد أسقطت نفقتها من زوجها وسکناها، فتتحمل هی نفقتها وسکناها، وإن أسقطت النفقة فقط وجب على الزوج أن یوفر لها سکناها.أما إذا وجد الأبناء، فیجب على الزوج أن ینفق علیهم، وأن یوفر لهم سکنهم، وکل ما یحتاجون إلیه، لأنهم أبناؤه، ولیس على الزوجة شیء من ذلک، لقول النبی صلى الله علیه وسلم: “کفى بالمرء إثماً أن یضیع من یقوت”. رواه أبو داود بسند صحیح.وتراجع الفتوى رقم: ۳۳۲۹ .والله أعلم.  فتاوى الشبکة الإسلامیة معدلة-۵۶ألف فتوى – (ج ۴ / ص ۷۸۱۱) شامله

وفی فتاوى واستشارات الإسلام الیوم: ویمکن أن یستدل لصحة عقد الزواج مع إسقاط حق المبیت أو النفقة أو السکنى، بما جاء فی الصحیح أن سودة بنت زمعة زوج النبی صلى الله علیه وسلم، لما کبرت خافت أنْ یطلقها الرسول -صلى الله علیه وسلم- فوهبت لیلتها لعائشة على أن تبقى فی عصمته -صلى الله علیه وسلم-…، صحیح البخاری (۵۲۱۲)، وصحیح مسلم (۱۴۶۳)، وأبو داود (۲۱۳۵). ولم یجعل النبی -صلى الله علیه وسلم- إسقاطها لحقها فی المبیت سبباً لإبطال عقد نکاحه بها.فتاوى واستشارات الإسلام الیوم – (ج ۱۱ / ص ۱۰۳) شامله

فتاوى واستشارات الإسلام الیوم: السؤال السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.أرید تزویدی ببعض المراجع التی تتکلم عن نکاح المسیار.الجواب وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته.الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، أما بعد:

 فإن نکاح المسیار عقد نکاح کسائر عقود النکاح، لا فرق بینه وبینها فی حقیقة العقد، ولا فی أرکانه وشروطه، وإنما یفترقان فی بعض متعلقات العقد، وذلک بتنازل أحد طرفی العقد عن بعض حقوقه المشروعة، ووجه ذلک أن المرأة فی نکاح المسیار تتنازل عن بعض حقوقها على زوجها؛ فهی تتنازل عن حقها فی النفقة والمبیت بحیث لا یلتزم الزوج بالنفقة علیها ولا المبیت عندها، والإنسان کما یجوز له المطالبة بحقوقه الخاصة به، فإنه یجوز له أن یتنازل عنها أو عن بعضها، وبما أن نکاح المسیار لا یختلف عن غیره من عقود النکاح فی الماهیة، وإنما یختلف عنها فی إسقاط بعض الحقوق؛ فإن کتب الفقه التی تناولت عقد النکاح عموماً تعد من المراجع والکتب التی تتحدث عن نکاح المسیار، وذلک عندما یتعرض مؤلفوها لحقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها، وما یجوز إسقاطه من هذه الحقوق وما لا یجوز ونحو ذلک، ومن الکتب المؤلفة فیما یتعلق بنکاح المسیار بخصوصه کتاب: (زواج المسیار دارسة فقهیة واجتماعیة نقدیة) لعبد الملک بن یوسف المطلق. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبینا محمد وآله وصحبه. فتاوى واستشارات الإسلام الیوم – (ج ۱۱ / ص ۹۷) شامله

والله اعلم وعلمه اتم

دارالإفتای حوزه علمیه عین العلوم گشت

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: